دولت رئیسی یک سازمان مردم نهاد دیگر را تصرف کرد
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۸۹۰۳
آفتابنیوز :
سازمان روانشناسی و مشاوره مثل سازمان نظام پزشکی یا سازمان نظام مهندسی یکی از سازمان مستقل و غیردولتی کشوراست.
این سازمان قرار بود چند روز پیش پنجمین دوره انتخابات خود را برگزار کند، اما با تاخیر و تعویق و در نهایت مداخله مستقیم دولت مواجه شد؛ اتفاقی که در چهار دوره گذشته بی سابقه بود و افرادی از سوی دولت اصرار داشتند که این انتخابات باید زیر نظر مستقیم آنها برگزار شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آنطور که دکتر حمید پورشریفی، رئیس انجمن روانشناسی ایران میگوید: انتخابات سازمان با تاخیر مواجه بود و پس از آن با پیشنهاد نمایندگان وزرای علوم و بهداشت در شورای مرکزی سازمان نظام، مصوبهای در هیات وزیران تنظیم شد که انتخابات سازمان نظام روانشناسی زیر نظر وزارت علوم برگزار شود.
در واقع این کار عملا ورود دولت به انتخابات یک سازمان غیردولتی محسوب میشود. بر اساس ماده یک قانون تشکیل سازمان که به تصویب مجلس رسیده، سازمان نظام روانشناسی یک سازمان مستقل غیردولتی است و این مصوبه دولت هم توسط مجلس مغایر با قانون در نظر گرفته شد. از سوی دیگر توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور هم اعلام شد که این کار غیرقانونی است، از این رو هیئت دولت اصلاحی انجام دادند که به زعم خودشان مشکلات رفع شود و مجددا دبیر هیئت تطبیق قوانین مجلس نامهای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری نوشت که همچنان بر مغایر قانون بودن این مصوبه تاکید داشتند.
این اختلافها باعث شد تا دو تاریخ برای انتخابات سازمان روانشناسی و مشاوره تعیین شود. یک تاریخ از سمت هیئت رئیسه سازمان و تاریخ دیگر از سوی نمایندگان دولت. در نهایت، اما روزی که توسط سازمان برای انتخابات مقرر شد لغو و با تمام این تفاسیر و با وجود غیرقانونی بودن، این انتخابات در تاریخ ۲۷ مرداد برگزار شد. انتخاباتی که مورد نقد جدی بسیاری از آحاد جامعه روانشناسی بود و ۵ انجمن علمی کشور طی بیانیهای نسبت به مشکلات قانونی و ابعاد دیگر آن اعتراض خود را اعلام کرده بودند.
۳۰۰ نفر از نامزدها از انتخابات جا ماندند
آنطور که پورشریفی میگوید تعداد زیادی از اعضای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره که برای انتخابات سازمان کاندید شده بودند از این انتخابات جا ماندند.
او میگوید: چیزی که در این میان مسئله را حاد کرده و لزوم مداخله مجلس و قوه قضایه و مجریه را نشان میدهد این است که برای انتخابات سازمان نظام روانشناسی که تاریخ آن ۲۰ مرداد اعلام شده بود، نزدیک به ۳۰۰ نفر از اعضای سازمان کاندید شده بودند و، چون این افراد در آنجا کاندید شده بودند طبیعاتا برای انتخابات ۲۷ مرداد کاندید نبودند؛ در نتیجه این افراد امکان حضور در انتخابات را نداشتند و حقوق این ۳۰۰ نفر هم نقض شده است. مسئله دیگر اینکه با توجه به مشارکت بسیار پایین در انتخابات و عدم امکان حضور همۀ داوطلبان، افرادی که در انتخابات دولتی کاندیدا و انتخاب شده اند نماینده دقیقی برای جامعه روانشناسی و مشاوره کشور نیستند و ما با یک انتخابات دولتی که فاقد مشروعیت قانونی و مشروعیت عمومی است مواجه شده ایم. تقاضای ما از قوای سه گانه این است که مانع تداوم دولتی شدن حرفه روانشناسی شوند و این امکان را ایجاد کنند که حرفه خودش با ارکانی که در قانون سازمان تصویب شده برای خودش تعیین سرنوشت کند.
او در ادامه به این نکته اشاره میکند که بازرسان سازمان هم با نامه و بیانیههایی نسبت به قانونی نبودن این انتخابات واکنش نشان داده اند و از نظر هیئت بازرسان که تنها رکن نظارتی سازمان محسوب میشود انتخابات ۲۷ مرداد یک انتخابات غیرقانونی است. این قدم با هر نیتی که برداشته میشود غیرقانونی و غیرمشروع است و پیامدهای منفی برای حرفه روانشناسی و مشاوره دارد که موجب اشتقاق اعضای حرفه خواهد شد و در نهایت تبعات آن متوجه افراد خدمات گیرنده میشود.
اساسنامه باید معیار فعالیت و انتخابات سازمان باشد
الهام فخاری، روانشناس و عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره هم به این نکته اشاره میکند که باتوجه به این که آنچه در یک نهاد صنفی یا اجتماعی معیار فعالیت است و کار در کنار یکدیگر را نظاممند میکند اساسنامه قانونی است چگونگی برگزاری این انتخابات از نظر روانشناسان و مشاوران و اعضای صنف دچار مشکل جدی اساسنامهای و نقض مقررات است. برپایهی اساسنامه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، با تصویب قانونی این سازمان در مجلس شورای اسلامی دوره ششم و پایهگذاری در سال ۱۳۸۲، پس از نخستین انتخابات تاسیسی، برگزاری شامل اجرای مراحل، فراهمسازی شرایط و نظارت بر انتخابات دورههای مختلف باید از خود سازمان با تشکیل کمیتههای اجرایی و نظارت درونسازمانی و با مدیریت قانونی در دوره کاری رییس، هیات رییسه و هیات بازرسان مستقر صورت بپذیرد. هیات بازرسی و هیات رئیسه دوره چهارم در تلاش بودهاند که با ازمیان برداشتن مانعها، کاستیها و گرهگشایی از طریق مذاکره انتخابات را در تاریخ مناسب و برپایه اساسنامه قانونی برگزار کنند، ولی جامعهی روانشناسان و مشاوران کشور با مسالهای جدی روبرو شده که متاسفانه ناشی از پافشاری دولت بر نظارت نمایندگان عالی دو وزارتخانه دولتی بر انتخابات داخلی یک نظام صنفی مدنی غیردولتی و برپایه آییننامهای فراتر از مقررات و اساسنامه قانونی است. در پی این کشمکش باوجود تاکید بهجا از سوی ریاست مجلس شورای اسلامی بر اساسنامه قانونی و مقررات، انتخابات در تاریخی که از سوی هیات برگزاری سازمان روانشناسی برنامهریزی و اعلام شده بود لغو شد. بهنظر میرسد هدف از لغو این انتخابات قانونی در موعد مقرر چارهجویی، کاهش تنش، و حل مساله بوده، ولی متاسفانه در روندی خلاف اساسنامه روز ۲۷ امرداد توسط نمایندگان وزارتخانهها کاری انجام شده و نتیجهای بهعنوان انتخابات، برپایه رای حدود تنها ۷ درصد از اعضای سازمان اعلام شده است آنطور که فخاری میگوید یکی از موضوعات اصلی این است که اساسنامه رعایت نشده، با توجه به ابهام و نقض بندهایی از اساسنامه و مشخص نشدن نتیجه بررسیها تنها ۶ یا ۷ درصد از روانشناسان در این انتخابات شرکت کردهاند.
فخاری همچنین میگوید: در این رابطه و پس از مکاتبهای رئیس، هیات رییسه و بازرسان با آقای دکتر قالیباف و نمایندگان مجلس، با تاکید بر قانون موضوع به کمیسیون تخصصی مجلس ارجاع شده بود که مستندات قانونی موجود است. پافشاری برخی افراد بر نقض اساسنامه و ارایه آییننامهای فراتر و علیرغم اساسنامه قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی پرسشانگیز است.
این مساله بهنوعی استقلال قوا و وظیفه قانونگذاری مجلس را به چالش میکشد، نهاد قانونگذار برپایه قانون اساسی مجلس است. به چه دلیل با این چالش مواجه شدهایم که وزارتخانههای دولت یا در سطحی دیگر نمایندگان وزارتخانهها علیرغم مصوبه مجلس و اساسنامه قانونی، آییننامهای فراقانونی را ملاک قرار بدهند؟ ورود دستگاههای دولتی در فرایند انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور (پس از تاسیس اولیه) پیشبینینشده و غیرقانونی است.
حکم ریاست سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با امضای ریاست جمهوری تنفیذ میشود. با توجه به چنین چالش جدی و اعتراض شمار زیادی از اعضا امضای حکم ریاست سازمان بر اساس نتیجه چنین انتخابات مبهمی به شأن و جایگاه ریاست جمهوری لطمه خواهد زد.
او در ادامه میگوید: مساله ما پایبندی به مقررات است، هیچ کدام از ما کاندید نبودیم که گمان شود این بحثها ناشی از رقابت انتخاباتی است، مسئله ما زیر سوال بردن اساسنامه است. این مخالفت شخصی نیست و معتقدیم این موضوع به هویت و اعتبار صنفی سازمان لطمه میزند. اگر انتخابات مطابق اساسنامه و بدون این جنجالها برگزار میشد بهرحال همکاران داوطلب برای پیشبرد هدفهای صنفی و تخصصی و حفظ اعتبار حرفهای به میدان میآمدند و نتیجه هرچه بود قابل احترام و قانونی بود.
منبع: شرقمنبع: آفتاب
کلیدواژه: دولت رئیسی سازمان روانشناسی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره انتخابات سازمان برای انتخابات نامه قانونی آیین نامه اساس نامه اعلام شد نامه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۸۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس سازمان نظام روانشناسی: انتشار اسامی روانشناسنماها نتیجه خوبی نداشت
اکنون رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور میگوید که اگرچه در سه نوبت اسامی روانشناسان زرد طی ادوار گذشته توسط سازمان شناسایی و منتشر شد و این اتفاق در ظاهر خوب بود، اما نتیجه خوبی نداشته، چراکه هنوز این روانشناسنماها به کار خود ادامه میدهند.
طبق ماده پنج قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، مشاوران و روانشناسان برای هرگونه اشتغال در حرفه خود باید دارای پروانه از سازمان نظام روانشناسی باشند.
اما خرداد سال ۱۴۰۱ بود که سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور اسامی افراد غیر روانشناس و بدون مجوز را در قالب سه لیست منتشر کرد که در نوبت اول ۱۴۴ نفر، نوبت دوم ۶۱ نفر و در نوبت سوم ۲۱۹ فرد یا صفحه مجازی که به صورت غیرقانونی در حیطه روانشناسی فعالیت میکردند را شامل میشد؛ این اعداد رقمی بالغ بر ۴۵۶ فرد یا صفحه مجازی بود که نه تنها مجوز و پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره نداشتند بلکه برخی تحصیلات مرتبط با روانشناسی نیز نداشتند.
در همان زمان رئیس وقت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با بیان اینکه اسامی اعلام شده از بین ۴۵۰۰ روانشناسنما شناسایی شده منتشر شده و اسامی باقی روانشناسنماها به زودی منتشر میشود، از ارسال این اسامی به قوه قضائیه خبر داد و گفت: هم اکنون بر قوه قضائیه واجب است به این موضوع ورود کرده، این افراد را فرا بخواند و احضار کند.
اما، علی فتحی آشتیانی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با اشاره به فعالیت روانشناسان نماها اظهار میکند: در سه نوبت اسامی روانشناسان زرد طی ادوار گذشته توسط سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور شناسایی و منتشر شد؛ این اتفاق در ظاهر خوب بود، اما نتیجه خوبی نداشت چراکه هنوز این روانشناس نماها به کار خود ادامه میدهند.
وی افزود: اگرچه این روانشناس نماها معرفی شدند اما اتفاق خاصی درخصوص توقف فعالیت آن ها نیفتاده است، این در حالی است که مهمترین عاملی که میتواند بر توقف فعالیت روانشناسنماها اثرگذار باشد، ارتقای سواد سلامت روانی جامعه است، به عبارتی دیگر مردم باید به قدری آگاهیشان افزایش پیدا کند تا بتوانند روانشناسان واقعی را از روانشناس نماها تشخیص دهند.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور ادامه داد: افزون بر آن مردم میتوانند با مراجعه به سایت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، روانشناسان دارای پروانه را شناسایی کنند.
منبع: خبرگزاری ایسنا